قرض گيرنده جايز است ؛ بدين معنا كه قرض دهنده نمىتواند عقد قرض را فسخ كند وآنچه را قرض داده از قرض گيرنده بازپس گيرد ؛ ليكن قرض گيرنده مىتواند عقد را فسخ كرده ، عين يا مثل آنچه را گرفته بازگرداند . 12 البتة در اينكه مقصود مشهور از جواز عقد قرض چيست ، اختلافاتى وجود دارد . منشأ آن ، اين است كه مشهور ، پس گرفتن عين مال قرضى را براي قرض گيرنده جايز نمىدانند ؛ بلكه أو مىتواند تنها مثل يا قيمت آن را از قرض گيرنده مطالبه كند . اين ديدگاه مشهور ، با ديدگاه ديگر مشهور كه عقد قرض را جايز مىشمرد ، بر حسب ظاهر منافاة دارد ؛ زيرا معناى جواز عقد آن است كه دو طرف عقد هر زمان بخواهند مىتوانند آن را بر هم زنند وهر كدام عين مال خود را - در صورت موجود بودن - پس بگيرد . از اين رو ، برخى گفته‌اند : مراد مشهور از جواز عقد ، معناى معروف آن نيست ؛ بلكه مقصود تسلط قرض گيرنده بر گرفتن بدل ( مثل يا قيمت ) است ؛ در هر زمان كه بخواهد . 13 بعضي گفته‌اند : از آنجا كه قرض براي رفع نياز است ، مطلوب در آن ، مهلت دادن به قرض گيرنده تا زمان رفع نيازش مىباشد ؛ از اين رو ، مهلت دادن براي قرض دهنده امرى راجح ومستحب است ؛ ليكن بر أو واجب نيست وأو مىتواند به قرض گيرنده مهلت ندهد وپس از دادن قرض ، در همان مجلس ، بدل آن را از قرض گيرنده مطالبه كند . بنابر اين ، مقصود از جواز عقد قرض ، عدم لزوم صبر كردن ومهلت دادن به قرض گيرنده است . 14 برخى بر اين توجيه - كه مقصود از جواز ، گرفتن بدل است هر زمان كه بخواهد - اشكال كرده وگفته‌اند : با اين بيان ، تفاوتى ميان جايز ولازم نخواهد بود ؛ زيرا بنابر لزوم عقدِ قرض نيز ، قرض دهنده هر زمان كه بخواهد مىتواند بدل را مطالبه كند ؛ ليكن عين مال قرض داده شده را نمىتواند پس بگيرد . با اين تفاوت كه در صورت جايز بودن عقد ، اگر در آن شرطِ مدت شود ، وفا به شرط واجب نيست ؛ بر خلاف قول به لزوم آن . 15